هر كه مورد كمك برادر مسلمانش باشد خداى متعال ياور و كمك كار اوست ( 1 ) كه شفيع كسى است كه خداى او را كمك كرده است چه اين كمك در خود شفاعت باشد يا باقى حالات و كارهايش باشد . 40 - نفاق المرء ذلَّة . امير مؤمنان عليه السلام فرمود : دور و بودن مرد موجب خوارى او مىشود . شارح گويد : مخالف بودن درون با برون بدين گونه كه حيله و دشمنى را پنهان سازد و اظهار دوستى و صداقت كند موجب خوارى و پستى در دنيا و آخرت است ، چون كسى كه اين كار زشت را انجام دهد قهرا نسبت به شخصى كه با او دو رويى مىكند در نبودش مرتكب غيبت مىشود و او را مورد طعن و نفرين قرار مىدهد و عيبها را بر مىشمارد ، و كسى كه اين كارهاى زشت را انجام دهد خوارى و ذلَّتش نزد هيچ كس پوشيده نمىماند . 41 - نعمة الجاهل كروضة في مزبلة . امير مؤمنان عليه السلام فرمود : نعمت نادان مانند سبزه زارى است كه در مزبله ( سرگيندانى ) برويد . شارح گويد : نعمت به كسر نون حالتى است كه آدمى از آن لذّت مىبرد ، و بر آن نعمتى كه از آن لذّت برده مىشود اطلاق مىگردد . نعماء به فتح ( نون ) و مدّ ( الف ) و نعما به ضمّ ( نون ) و قصر ( الف ) نعمتى است كه خدا به تو داده است ، و روضه عبارت از گياه و سبزه است و جمع آن روض و رياض است ،

--> ( 1 ) در حاشيه آمده است : « شايد اين سخن از اين گفتار معصوم گرفته شده باشد كه فرمود : من كان فى حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته : هر كه در فكر ( بر آوردن ) حاجت برادرش باشد خداوند حاجتش را بر آورد ، اين حديث در مشارق آمده است حال چرا نفرمود : من قضى حاجة اخيه ، براى اين كه بفهماند كه بر آوردن حاجت منحصرا از آن ذات حق است و از سوى بنده جز مباشرت و بودن در آن ( به فكر آن بودن ) كار ديگرى انجام نمىشود پس مقصود در اين جا توضيح اين مطلب است كه انجام كار اول ( بر آوردن حاجت برادر دينى ) سبب براى دوّم ( بر آوردن خدا حاجت او را ) است . چون سبب و علَّت كه مكرّر شد مسبّب و معلول هم تكرار مىشود و گرنه خير ، پس اين اشكال بر حديث ( من كان ) وارد نمىشود كه لفظ ( كان ) در اين جا صلاحيّت ندارد كه براى استمرار يا انقطاع و يا كان زايده باشد . و نيازى نيست كه در رفع آن ايراد گفته شود كه ( كان ) نخست به معناى ( سعى بكوشد ) و ( كان ) دوّم به معناى ( قضى بر آورد ) مىباشد كه در اين صورت معنى چنين است هر كه در بر آوردن حاجت برادرش بكوشد خدا حاجتش را بر آورد ، با اين كه خالى از تعسّف هم نيست چون تخصيص ( عام ) است كه همان بودن در قضاى حاجت است به هر صورتى كه باشد با كوشش كه با اعضا و جوارح بدن است يا بهره رسانى عمومى به صورت همگانى است در مشارق چنين آمده است » .